دعوى صحة التوقيع هي إجراء قانوني يُستخدم في المحاكم لإثبات صحة توقيع أحد الأطراف على وثيقة معينة، وغالبًا ما تُستخدم في العقود الابتدائية أو الاتفاقيات الأخرى. هذه الدعوى لا تنظر في صحة محتوى العقد أو الاتفاق نفسه، بل تقتصر فقط على التأكد من أن التوقيع الموجود على الوثيقة يعود بالفعل إلى الشخص الذي يُنسب إليه.
متى تُرفع دعوى صحة التوقيع؟
تُرفع دعوى صحة التوقيع عادة في الحالات التالية:
1. تأكيد صحة توقيع الطرف الآخر: إذا أراد أحد الأطراف التأكد من أن توقيع الطرف الآخر على العقد صحيح وملزم قانونيًا.
2. ضمان الحقوق: عند توقيع عقد بيع ابتدائي (مثل بيع عقار أو سيارة)، يمكن للبائع أو المشتري رفع دعوى صحة التوقيع لضمان حقوقهم في حالة حدوث نزاع مستقبلي.
3. عدم التشكيك: تُستخدم الدعوى كإجراء وقائي لضمان عدم التشكيك في صحة التوقيع لاحقًا.
إجراءات رفع دعوى صحة التوقيع:
1. تحضير الدعوى: يقوم المدعي (الشخص الذي يطلب التأكد من صحة التوقيع) بتحضير عريضة الدعوى التي تتضمن تفاصيل العقد أو الوثيقة المعنية وتقديمها إلى المحكمة.
2. الإعلان عن الدعوى: يتم إبلاغ الطرف الآخر (المدعى عليه) بالدعوى، وعليه حضور الجلسة المقررة للدفاع عن موقفه.
3. فحص التوقيع: في الجلسة، قد يتم استدعاء خبير في الخطوط لفحص التوقيع والتأكد من صحته.
4. الحكم: إذا ثبت للمحكمة أن التوقيع صحيح ويعود للمدعى عليه، تصدر حكمًا بصحة التوقيع. هذا الحكم يعتبر تأكيدًا على صحة التوقيع ولكنه لا يعني الاعتراف بصحة العقد أو مضمون الوثيقة.
أهمية دعوى صحة التوقيع:
– توثيق التوقيع: تمنح هذه الدعوى الثقة للطرفين بأن التوقيع موثق قانونيًا ولا يمكن إنكاره لاحقًا.
– حماية الحقوق: تساعد في حماية حقوق الأطراف، خاصة في المعاملات المالية الكبيرة مثل بيع العقارات.
– تقليل النزاعات: تعمل كإجراء احترازي يقلل من احتمالية حدوث نزاعات مستقبلية حول صحة التوقيع.
ملاحظات هامة:
– دعوى صحة التوقيع لا تعني التحقق من صحة العقد أو محتواه، بل هي تقتصر فقط على صحة التوقيع.
– يمكن لأي طرف من أطراف العقد رفع هذه الدعوى كضمان لحقوقه في المستقبل.
رفع دعوى صحة التوقيع يعتبر إجراءً قانونيًا ضروريًا في العديد من الحالات، خاصة في المعاملات التي تتطلب التأكد من التزام الطرفين بالاتفاقيات الموقعة.
لا تعليق