التصالح في جنح الشيكات هو إجراء قانوني يُمكن الشخص الذي أصدر الشيك بدون رصيد من تجنب العقوبات الجنائية، مثل السجن أو الغرامة، وذلك من خلال تسوية النزاع بشكل ودي مع الطرف المستفيد من الشيك.
في القانون المصري، يمكن التصالح في جنحة الشيكات قبل صدور حكم نهائي في القضية. إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين (الذي أصدر الشيك والمستفيد منه)، يمكن للمحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.
إجراءات التصالح تتم كالتالي:
1. الاتفاق بين الطرفين: يتفق الشخص الذي أصدر الشيك والمستفيد على تسوية النزاع، وعادةً ما يتضمن ذلك سداد المبلغ المستحق.
2. تقديم طلب التصالح: يتم تقديم طلب التصالح إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة. هذا الطلب يجب أن يكون مرفقًا بمستندات تثبت التسوية، مثل إيصال سداد المبلغ المستحق.
3. قرار المحكمة: إذا قُدّم طلب التصالح قبل صدور الحكم النهائي، تنظر المحكمة في الطلب، وإذا تأكدت من التصالح، تقرر انقضاء الدعوى الجنائية.
4. الآثار القانونية: بانقضاء الدعوى الجنائية، لا يُفرض أي عقوبة جنائية على الشخص الذي أصدر الشيك، وتُعتبر القضية منتهية.
مهم تلاحظ أن التصالح قد يكون متاحًا في جميع مراحل القضية، لكن الأفضل هو السعي إليه في أقرب وقت ممكن لتجنب تفاقم المشكلة.
لا تعليق